A
خدماتنا

تأسيس الشركات بجميع أنواعها شركات فردية، تضامن، مساهمة، ذات مسؤولية محدودة وغيرها.

نساعدك في تأسيس شركتك وفقًا للقوانين واللوائح المعتمدة، سواء كانت شركة فردية، مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، أو أي نوع آخر. نقدم استشارات قانونية متكاملة لضمان سير الإجراءات بسلاسة، بدءًا من استخراج التراخيص وصولًا إلى التسجيل الضريبي، مما يوفر لك الوقت والجهد.

1. ما هي المستندات المطلوبة لتأسيس شركة؟
تختلف المستندات حسب نوع الشركة، ولكن بشكل عام تشمل: بطاقة الرقم القومي للمؤسسين، عقد التأسيس، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، والموافقة الأمنية لبعض الأنشطة.
2. كم يستغرق الوقت لإنهاء إجراءات التأسيس؟
يعتمد ذلك على نوع الشركة والإجراءات المطلوبة، لكن عادةً ما تستغرق من 7 إلى 15 يوم عمل.
3. هل يمكن تأسيس شركة بدون مقر فعلي؟
نعم، في بعض الحالات يمكن استخدام عنوان افتراضي أو مقر مشترك لحين تحديد موقع دائم للشركة.
4. هل يوجد رسوم حكومية لتأسيس الشركات؟
نعم، تختلف الرسوم حسب نوع الشركة ورأس المال، وتشمل رسوم السجل التجاري، الضريبة العقارية، ورسوم الغرفة التجارية.






خدماتنا

تعديل الشركات القائمة ) بتعديل رأس المال والمقر ) وفسخها والتخارج منها.

إعداد الأوراق القانونية والتراخيص اللازمة بسرعة ودقة. استشارات قانونية وضريبية

 

خدماتنا

رفع جميع أنواع الطعون الضريبية

نقدم لك خدمة رفع الطعون الضريبية لضمان حقوقك القانونية أمام مصلحة الضرائب. سواء كنت تعترض على تقديرات الضرائب، أو تحتاج إلى إعادة تقييم مستحقاتك الضريبية، فإننا نوفر لك الدعم القانوني اللازم لإعداد وتقديم الطعون بشكل احترافي، مع متابعة الإجراءات حتى صدور القرار النهائي.

 

 

1. متى يمكنني تقديم طعن ضريبي؟
يمكنك تقديم الطعن خلال 30 يومًا من تاريخ استلام إشعار الضرائب أو القرار الضريبي الذي ترغب في الاعتراض عليه.
2. ما هي المستندات المطلوبة لرفع الطعن الضريبي؟
يشمل ذلك صورة من الإشعار الضريبي، المستندات المالية الداعمة، بيان تفصيلي بالأسباب القانونية للطعن، وأي مستندات أخرى تعزز موقفك القانوني.
3. كم يستغرق البت في الطعن الضريبي؟
يختلف الوقت حسب نوع القضية، لكنه يتراوح عادةً بين عدة أشهر إلى سنة، حسب تعقيد الإجراءات والمتابعة القانونية.
4. هل يمكنني متابعة الطعن دون الحاجة إلى محامٍ؟
يمكنك ذلك، ولكن الاستعانة بمحامٍ متخصص يزيد من فرص قبول الطعن وضمان تقديمه بشكل قانوني صحيح ومدعوم بالأدلة القوية.